EU Duties Will Disrupt Fastener Supply Chain

On 14th December the European Commission disclosed its additional conclusions for the AD676 anti- dumping investigation, which included only a small reduction of duty rates previously calculated of between 1.8% to 3.3% – based on the downward revision of the benchmark used to calculate the exporting producers’ electricity costs.

وهنا، يقدم فولكر ليدير، رئيس جمعية موزعي أدوات التثبيت الأوروبية (EFDA)، أفكاره حول الكشف الذي تم في 14 ديسمبر.

“In proposing duties of up to 86.5% on Chinese fasteners, the EU is creating a permanent supply problem for the European industry thereby putting 'Made in EU’ at risk. The excessively high duties will hit European companies at a time when they are already suffering from massive supply problems. It is completely incomprehensible that the European Commission wants to make the supply situation even worse under these exceptionally difficult circumstances.”

The European Commission intends to impose an anti-dumping duty on imports of screws and other iron and steel fasteners originating in the People’s Republic of China. A duty of 39.6 % is planned for a limited group of Chinese fastener exporters (previously listed as 41.8%). However, the general duty rate is still to be a whopping 86.5% (previously listed as 89.8%). The Commission initiated the investigation on 215t December 2020, following a complaint lodged by European fastener producers.

وفقًا للمفوضية، من المقرر فرض الرسوم بحلول 17 فبراير 2022 على أبعد تقدير. وقبل ذلك، ستصوّت حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الإجراء النهائي.

The planned duties will hit all sectors of European industry, craft, and commerce, as well as European consumers, all of which depend on the reliable supply of fasteners manufactured to international standards. These ostensibly simple, low value pieces of precision engineering – whether bolts, screws Or washers – are indispensable for the manufacture of cars, bicycles, washing machines, solar panels, combine harvesters, furniture, and trains, as well as for use in installation and repair work by craftsmen or for repairing the garden door or attaching a picture in one’s own home. But the impact of duties will also be felt by schools, food manufacturers and the health sector, which need school desks, refrigeration equipment or medical devices literally held together by fasteners. Without the right fasteners, none of these final products or structures is viable.

يزود مستوردو وتجار الجملة والموزعون الأوروبيون قطاع الصناعة الأوروبية بمجموعة واسعة من أدوات التثبيت، ويضمنون توفر المنتجات في الوقت والمكان المناسبين للعملاء. يُعدّ التوافر الدائم للقطع القياسية أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للصناعة لضمان استمرار تصنيع منتجاتها في الاتحاد الأوروبي وبيعها بنجاح في الأسواق العالمية. أي خلل، حتى وإن كان طفيفًا، في سلسلة توريد أدوات التثبيت يؤثر سلبًا على وضع التوريد. لذلك، يجب دراسة أي تدخل في سلاسل التوريد بعناية.

إن اختناقات توريد أدوات التثبيت الحالية تُصعّب بالفعل تلبية طلب الصناعة والمستهلكين عليها. تضاعفت مواعيد تسليم أدوات التثبيت ثلاث مرات في كثير من الحالات خلال العام الماضي، وتتراوح حاليًا بين 8 و14 شهرًا. كما ارتفعت تكاليف الحاويات البحرية عشرة أضعاف عما كانت عليه في عام 2019، وارتفعت أسعار المواد الخام كالصلب ارتفاعًا هائلًا. ويزيد توقف العمل في المصانع حول العالم بسبب الجائحة من تعقيد الوضع. ولم يقتصر الأمر على ندرة أدوات التثبيت فحسب، بل أدى أيضًا إلى ارتفاع كبير في تكلفتها.

At 86.5%, the planned duties on Chinese fasteners are even higher than those imposed from 2009 to 2016, which were eventually withdrawn following a succession of negative rulings against the EU by the World Trade Organisation (WTO). During that period the import flow from China completely collapsed. European manufacturers, despite assurances to the Commission to the contrary, were either unable or unwilling to the shortfall – which was substituted almost entirely by importers moving to other Asian manufacturing countries.

الآن، ورغم الأدلة الكثيرة من EFDA، يبدو أن المفوضية عازمة على تحسين الوضع! في بيئة سلسلة توريد أسوأ بكثير وخطير مما كانت عليه في عام 2009، من المقرر أن تُضاعف الرسوم المقترحة الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. بالإضافة إلى دفع التضخم لمجموعة واسعة من مستخدمي ومستهلكي أدوات التثبيت الأوروبية، فإن تطبيق الرسوم سيزيد الضغط على القدرات المحدودة أصلًا للمصنعين خارج الصين، وسيزيد من اختناقات العرض. ونظرًا لأزمة العرض القائمة بالفعل وقوة الرسوم المقترحة، فإن العواقب على الاقتصاد والمستهلكين ستكون وخيمة. ومع ذلك، تتجاهل المفوضية هذه العواقب تمامًا!

The planned duties on Chinese fasteners will create an unbridgeable permanent supply gap that will not be covered by switching to manufacturers in Europe or elsewhere in the world. In other East Asian markets such as Taiwan, Thailand or Vietnam, production capacities have already been exhausted since US companies began claiming resources here a few years ago in response to the Trump administration’s protectionist duties on Chinese imports.

كما أن مُصنّعي أدوات التثبيت الأوروبية غير مُتاحين كبدائل. قدراتهم مُستنزفة بالفعل، ولا يُتوقع أي تحسن في المستقبل. يُنتج المُصنّعون الأوروبيون، دون استثناء تقريبًا، قطع غيار خاصة عالية الجودة، مثلاً لصناعة السيارات العالمية، بينما تُركز الواردات من الصين على القطع القياسية البسيطة. ولن يُوفر مُصنّعو الاتحاد الأوروبي طاقة إنتاجية كافية لهذه القطع القياسية. ولم يفعلوا ذلك أيضًا عندما فُرضت الرسوم الجمركية على أدوات التثبيت الصينية بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٦.

In 2016, the Commission was obliged to withdraw its anti-dumping duties overnight due to a series of WTO rulings that demonstrated their basis was irreparably flawed. “Now the Commission is repeating its mistakes by imposing disproportionately high duties without any need. A duty level of 86.5% in no way reflects the realities of the market. As in 2009, the Commission calculates the duty level on a data basis that is not representative at all. It is based on the costs and price of one single fastener product type out of several hundred, produced by one out of many Chinese fastener manufacturers. The Commission deliberately chose this particular approach because it yields the largest margin for a duty and makes it the benchmark for the China business.

The European Fastener Distributor Association (EFDA) represents the interests of importers, wholesalers, and distributors of fasteners in Germany and Europe. EFDA has been actively involved in the Commission’s investigation process as an interested party from the very beginning and has presented comprehensive arguments and evidence why the imposition of duties on Chinese fasteners is not appropriate. To the dismay of EFDA, the Commission has barely addressed the association’s input in its decision.

This duty has nothing to do with establishing a level playing field. Rather, it arbitrarily distorts an already extremely strained market. National governments of the EU Member States need to take the interests of their European manufacturing, construction and consumer economies seriously and council the Commission to reconsider its proposals.”